تبلیغات
جدیدترین مدل ها، فال و سرگرمی، مقالات پزشکی و خانواده - همه چیز در باره طلاق توافقی
نوشته شده در تاریخ 1390/06/25 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()

طلاق توافقی، طلاقی است كه در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترك از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند توافق می كنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امكان سازش' را تنظیم و به دادگاه تسلیم می كنند.

هر چند طلاق توافقی در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می كنند.
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می كند، ولی از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند.
خانواده كوچكترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی كشورها محسوب می شود. انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ كرده است.

با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی است كه در اغلب كشورها كم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده‌ای ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان باید از آن پرهیز كرد و در منابع اسلامی از طلاق به‌ عنوان 'مبغوض‌ترین حلال' و آنچه كه 'عرش خداوند را به لرزه در می‌آورد' یاد شده است. دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز كرده است.
بر اساس آمارهای رسمی میزان طلاق در سال های اخیر افزایش زیادی پیدا كرده است. 'احمد تویسركانی' رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك اوائل تیر ماه سال جاری با بیان این كه تناسبی بین آمار ازدواج و طلاق در كشور نیست، گفت: در سال‌های اخیر آمار ازدواج در سطحی متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزایش است.
وی افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ می‌دهد كه بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج یكی به طلاق می‌انجامد.
'طلاق' در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.
از نظر حقوقی، انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.
در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممكن است، تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق كنند.
بر اساس ماده 1133 این قانون، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، با وجود این طلاق كاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست طلاق كنند؛ این موارد شامل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد.
* انواع طلاق:
1- طلاق رجعی: در این نوع طلاق تا وقتی كه زن در عده است 'سه ماه و 10 روز را عده گویند' مرد می‌تواند به همسرش رجوع كند، این طلاق به درخواست مرد است و در طی سه ماه مرد می‌تواند رجوع كند.
'رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است'، حق رجوع در اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مكلف به انجام وظایف زناشویی است.
2- طلاق بائن: این نوع طلاق به طلاق خلعی هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم می‌شود. الف) طلاق قبل از زناشویی، ب) طلاق زن یائسه، ج) طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به شوهر مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد كه طلاقش دهد.
د) طلاق مبارات: بیزاری زن و شوهر دو طرفه است و زن مالی می‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.
* طلاق توافقی:
هر چند طلاق توافقی در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می دهند.
'بهنام جباری' وكیل دادگستری در این مورد می گوید: در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر یا وكلای آنان پس از حصول توافق در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترك از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می كنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امكان سازش' (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می كنند.
در طلاق خلع زوجه به واسطه كراهتی كه از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا كمتر و یا بیشتر را (كه این را فدیه می نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: 'طلاق خلع آنست كه زن به واسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این كه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.'
لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترك از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی كه به یكدیگر داده اند، توافق می كنند.
در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری كند و تعدادی را زوجه.
اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترك متقاعد كند، طبق 'آیین نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق'، هر یك از طرفین را مكلف می نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی كنند.
البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی كنند.
همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد كرد.
داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق كنند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.
داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشتركا در یك ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند كه هر دو یك نظر داشته باشند.
قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی كه خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امكان سازش تصمیم می گیرد و پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، آنها می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند.
مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش سه ماه از تاریخ صدور حكم تعیین می شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است كه روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترك وجود داشته كه در این مدت اقدام ننموده است.
اما رویه های فعلی ارجاع به داوری با انتقاداتی روبروست. 'بهنام جباری' حقوقدان و وكیل دادگستری می گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به داوری، مددكاری و قضاوتی كه انجام می شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندكی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می شوند و زندگی مشترك خود را ادامه می دهند.
وی از روند فعلی ارجاع زوجین به داوری انتقاد كرد و افزود: در بسیاری از موارد آموزه های قرآنی در باره ارجاع زوجین به داوری رعایت نمی شود.
این وكیل دادگستری ادامه داد: كمتر اتفاق می افتد كه دو نفر داور واجد شرایط، تمامی تلاش خود را برای ایجاد سازش بین زوجین به كار گیرند، وقت بگذارند و شرایط را بررسی كرده و قبل از محكمه به داوری بنشینند.
وی اضافه كرد: این موضوع هر چند در ظاهر رعایت می شود، اما با محتوای قرآنی فاصله دارد.
جباری افزود: این نوع ارجاع به داروی در محاكم خانواده، مطلوب نظام قضایی اسلامی نیست و ما باید به محتوای داوری كه در قرآن آمده است، پایبند باشیم.
وی در عین حال در باره مزایای طلاق توافقی معتقد است: عدم تشكیل پرونده های متعدد در دادگستری و جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به دادگاه، كوتاه بودن زمان صدور گواهی عدم امكان سازش، درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده های زوجین و كاهش استرس فرزندان از مزایای این نوع طلاق است.
اما برخی از كارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق كه در مدت زمان كوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می زند و پیشنهاد می كنند كه دادگاه خانواده ابتدا زوجین را به مراكز مشاوره خانواده هدایت كند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهی عدم امكان سازش را صادر كند.
اگر چه آمار دقیقی از متقاضیان طلاق توافقی وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عینی گزارشگر ایرنا در برخی شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق های توافقی به ویژه در تهران در حال افزایش است و برخی از قضات دادگستری نیز معتقدند، آمار طلاق توافقی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
'قباد اكبری' قاضی دادگستری ضمن تایید افزایش آمار طلاق‌های توافقی در كشور می‌گوید: میزان طلاق‌های توافقی در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگیری افزایش داشته است و این مساله هشداری جدی برای خانواده ‌هاست.
وی در این خصوص گفت: در كل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص(نكاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیر توافقی نیز از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اكبری با بیان این كه آمار طلاق‌های توافقی نسبت به غیرتوافقی در حال صعود است، می‌گوید: طبق آمارهای اعلام شده این نوع طلاق در حال افزایش است و به نظر می‌رسد در سال 90 نیز به مراتب بیشتر شود.
وی تاكید كرد: باید با تحلیل‌های فرهنگی از افزایش غیر منطقی این نوع طلاق در كشور جلوگیری كرد.
این قاضی دادگاه خانواده با اعلام این مطلب كه سرعت رسیدگی به طلاق‌های توافقی بالاتر از طلاق‌های غیرتوافقی است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافی برای مذاكره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن كه دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.
اكبری به نقش مهم و حیاتی مشاوره در طلاق‌های توافقی اشاره می‌كند و می‌گوید: موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یكدیگر، عامل مهمی است كه می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.
به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لایحه خانواده در صورتی كه زوجین به‌ صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، باید به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند.
این مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌كنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذكر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می شود.
بر این اساس در صورت تصویب این ماده، خلاء قانونی معرفی زوجین به مراكز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.

منبع: خبرگزاری بین المللی زنان







برچسب ها: طلاق توافقی، درباره طلاق، حقوق زنان،
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
تبلیغات
شال طاووس و قلب ست آرایشی توتال هیر
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :



تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

ابزار وبمستر

عکس

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا

برای حمایت از ما روی + 1 كلیك كنید